نامه سرگشاده در اعتراض به رد طرح ممنوعیت کودک همسری

نامه سرگشاده در اعتراض به رد طرح ممنوعیت کودک همسری

جمعی از فعالان مدنی در اعتراض به رد طرح ممنوعیت کودک همسری، نامه ای سرگشاده به نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی نوشتند.

تزه‌میدان؛ روز از نو، روزی از نو
دور دنیا با دوچرخه
مونا محمدنژاد: فخرالزمان بهترین تجربه هنری‌ام بود

جمعی از فعالان مدنی در اعتراض به رد طرح ممنوعیت کودک همسری، نامه ای سرگشاده به نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی نوشتند.
متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
“نامه سرگشاده جمعی از فعالان مدنی و اعضای سازمان های مردم نهاد اردبیل در اعتراض به رد طرح ممنوعیت کودک همسری “

ریاست و اعضای محترم مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی
همانطور که مستحضرید نهادخانواده در ایران در حساس ترین مقطع تاریخی خویش قرار گرفته است. این نهاد که در هسته خویش شناسه ملی را رمزنگاری کرده و هرگونه بی توجهی به آن اثرات جبران ناپذیری را متوجه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه می کند، اینک در معرض هجمه آسیبهای اجتماعی و بی تفاوتی فرهنگی قرار گرفته است. بدون شک اختصاص چند صد میلیارد تومان از بودجه سال جاری به مبحث آسیب های اجتماعی از سوی مجلس و تأکیدات مقام معظم رهبری حاکی از ضرورتی است که متوجه این حوزه کرده است. در این میان آسیب های مربوط به زنان از حساسیت بالاتری برخوردار است چرا که توصیه های دینی، علمی و تاریخی ما همیشه بر حساسیت قشر زن و اهمیت جایگاه مادری تاکید کرده و ناخوشی و ناآرامی آن ها را به ناآرامی و تلاطم جامعه پیوند زده است.

افزایش ۱۳ درصدی سهم زنان ۲۵-۱۵ ساله کشور از اعتیاد، آمار ۱۶ درصدی طلاق در کشور، سهم ۳۰ درصدی زنان از قربانیان خشونت خانگی و ثبت ۴۳ هزار ازدواج دختران ۱۵ -۱۰ ساله، آماری نیست که خواب خوش را به چشم وطن دوستان این سرزمین میهمان کند؛ چرا که نقش سلامت و توانمندی زنان در پرورش نسلی کارآمد بر هیچ کسی پوشیده نیست.

طبق بررسی های کارشناسی حوزه بهداشت و درمان، مرگ و میر مادران زیر ۲۰ ساله پنج برابر سایر مادران است و ازدواج و تشکیل خانواده در سنینی که در آن دختران به سن بلوغ جسمی، جنسی و روانی نرسیده اند مخاطراتی چون خشونت جنسی، سقط جنین های بالا، افسردگی ها و اختلالات روانی و … را به همراه دارد. یقینا به این یافته بزرگان دینی و علمی خود ایمان داریم که نسل ها الزاما آیینه تمام نمای هم نبوده و نسل جدید به اقتضای سرعت تحولات می تواند آرمان ها و بینش های متفاوت تری نسبت به نسل های قبلی خود اتخاذ کند و تربیت آن ها نه بر اساس منویات زمان والدین، که می بایست بر اساس روحیات و مطالبات خود آنان باشد.

از آنجا که در دین و مکتب ما جایگاه علم و توسعه همیشه محفوظ بوده است وفقه پویای ما کوشیده است با در نظر گرفتن تکنولوژی و مطالبات جمعی برای اکثر مسایل روز تدبیری شایسته بیاندیشد و با این رویکرد که دیگر زمان تعارف با اصول علمی نیست و استفاده از دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی دنیا نیز بدون در نظر گرفتن مختصات بومی عمر مفیدی ندارد، نسل سوم انقلاب می خواهد دغدغه و نگرانی خود را از رد شدن طرحی با شما در میان بگذارد که به عقیده خود آن را گامی مهم در حفاظت اجتماعی از خانواده ایرانی می داند. رد شدن طرح ممنوعیت کودک همسری در کمیسیون قضایی مجلس، نسل جوان و دوراندیش این سرزمین را در بهت فرو برد چرا که به سبب گسست بین نسلی ناشی از حضور تابوها و کلیشه های بیمارگونه، مقدس سازی های نالزوم و فداکاری های منت دار نسل های قبلی، خود موفق به گفتگو و ارتباط اثربخش اجتماعی و فرهنگی با آن ها نشده و این عدم تعامل موثر -با وجود علم و تعهد شایسته برای خدمت به این آب و خاک- از وی نسلی حساس و ناامید ساخته و بیم آن دارد که این تجربه ناخوشایند برای نسل های بعدی خود نیز تکرار شود.

تهیه کنندگان این نامه که بخشی از فعالان اجتماعی و اعضای موثر سازمان های مردم نهاد بشمار می روند و چند سالی است که با هدف کاهش آسیب های اجتماعی درکنار نهادهای دولتی خالصانه و بی منت به کار آگاه سازی در شهر ها و روستاهای استان مشغولند، معتقدند که عدم توجه کافی به بسترهای آسیب پرور از سوی نهادهای قانون ساز و عادی سازی آن بسترها -از جمله #کودک_همسری که با گذشت زمان و تحولات بین نسلی به موضوع ناخوشایندی تبدیل شده است- هزینه فرهنگی و اجتماعی سنگینی را بر دوش نسل های جوان که میراث داران آینده کشورند، می گذارد.

🖇ما امضا کنندگان این نامه با این یقین که تشکیل خانواده ای بالغ به لحاظ جسمی و روحی بستر پرورش نسلی کم آسیب و توسعه نگر بشمار می رود و اعتلای روزافزون وطن در گروی حفاظت از این نهاد مهم اجتماعی می باشد، برای پایان بخشیدن به پدیده آسیب زای کودک همسری و صیانت ازحقوق انسانی کودکان خواستار بررسی مجدد و اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و به تبع آن افزایش سن ازدواج قانونی به ۱۸ سال، حذف عقد نکاح کودکان با اجازه ولی، ممنوعیت و جرم انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال و جرم انگاری ازدواج های ثبت نشده کودکان می باشیم.

امید است منتخبان مجلس در همه حال حافظ منافع ملت و کودکان آن ها بوده، صدای رسای مطالبه گران مدنی برای توسعه روزافزون ایران و خانواده های ایرانی باشند.

نظرات

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0